نشست مشترک مجلس و مجمع تشخیص برگزار شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۱۴۵۷
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هدف جلسه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را هماهنگی، هم افزایی و همفکری مجلس و مجمع درباره مسائل اساسی و کلان کشور و تعاملات و موضوعات عنوان کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجلس طی چند سال گذشته جلسات هماهنگی و هم افزایی با سایر قوا برگزار کرده که اثرات و نتایج خوبی به دنبال داشته است؛ بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در روز عید فطر مبنی بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی بیشتر قوا و مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور انگیزه برای برگزاری این جلسات بیشتر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به مسائل و موضوعات فیمابین مجلس و مجمع در امتداد جلسات گذشته و تاکیدات مقام معظم رهبری، جلسه امروز به دعوت رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. در این جلسه، شورای هماهنگی مجلس، متشکل از اعضای هیئت رئیسه و روسای کمیسیون های مجلس میزبان جلسه بودند و همچنین از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت شده بود. البته در جلسه علاوه بر رئیس مجمع آیت الله آملی لاریجانی، آقای اژه ای رئیس قوه قضاییه به عنوان عضو و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند.
موسوی هدف جلسه را هماهنگی، هم افزایی و همفکری مجلس و مجمع تشخیص درباره مسائل اساسی و کلان کشور و تعاملات و موضوعات فی مابین عنوان و اظهار کرد: مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی خود را دارند و وظایف آنها صراحتا در قانون اساسی آمده است. سال هاست که مجمع تشخیص در حوزه بخش مربوط به داوری بین مجلس و شورای نگهبان است و این موضوع تقریبا نهادینه شده و اختلاف بسیاری در این زمینه وجود ندارد، جز موارد مربوط به تاخیر در داوری مجمع که برخی نمایندگان هم نسبت به آن گلایه دارند.
وی ادامه داد: بخش عمده ضرورت هماهنگی و هم افزایی درباره موضوع هیات عالی نظارت بر سیاست های کلان نظام است که از جانب رهبری به مجمع ارجاع و این هیات شکل گرفته است؛ فرایند شکل گیری هیات و اعمال نظرات درباره قوانین در حال انجام است لذا طبیعی است که در ابتدا تفاسیر مختلف یا احیاناً ناهماهنگی و اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد؛ مخصوصا راجع به موضوع بودجه سال های 1401 و 1402 ابهامات و اختلاف نظرهایی خود را نشان داد که بعضا نماینده ها به آنها پرداختند. بخش عمده جلسه امروز ناظر بر این مساله بود.
موسوی افزود: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بحث تفصیلی از تاریخچه شکل گیری هیات عالی نظارت را بیان کرده و ضرورت تفکیک کار ویژه های مجمع و هیات عالی نظارت را تبیین کردند. اعضای شورای هماهنگی مجلس نیز دغدغه ها درباره موضوعات فی مابین را مطرح کردند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه جلسات ادامه خواهد داشت گفت: از نتایج خوب این جلسه که روسای مجلس و مجمع بر آن تاکید داشتند، تداوم جلسات و شکل گیری چارچوب و دستور هماهنگی ها برای تداوم جلسات و هماهنگی ها بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی مجلس و مجمع هیئت رئیسه هم افزایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۱۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟